أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدةوثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.

الإمارات.. إغلاق 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة

<div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل إلى 100 % واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.</div><div data-empty="false">وأوضح راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.</div><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الإجراءات بنسبة 95 % وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 % من مدة الإنجاز.</div><div data-empty="false">كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير «باقة العمل» التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل.</div>حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الآلي لأكثر من 11 مليون معاملة.<div data-empty="false">كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت (الكوتا) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آلياً على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام.</div><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آلياً.</div><div data-empty="false">وتطبق الوزارة حالياً نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر ويسهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل.</div><div data-empty="false">وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل «التوجيه الاستباقي» للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية «ملخص البريد الإلكتروني التلقائي»، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل.</div>وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك ما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق إلى دقيقتين وتوفير أكثر من ألف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99 % والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.<div data-empty="false">وتم إطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الاتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر.</div><div data-empty="false">وفي إطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، ما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 %.</div><div data-empty="false"> كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية.</div><div data-empty="false">وفي إطار التزام الوزارة تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة إصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره.</div>في حال وجود أخطاء في البيانات، ما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من 72 إلى 37 حقلاً وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.<div data-empty="false">كما تم تطوير إجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100 % وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75 % في تقليص الحقول.</div><div data-empty="false">كما تم استحداث خدمة مجانية بدلاً عن التوقيع الإلكتروني بخدمة التفويض الإلكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم إنجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد أن كانت تستغرق خدمة التوقيع الإلكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % والخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.</div><div data-empty="false">كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</div><div data-empty="false">وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية.</div>

ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية

«التوطين» تقلّص حزمة إجراءات 100 % باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي

<h2>إلزام أصحاب المكتب بتسوية الأوضاع وفقاً لأنظمة الوزارة</h2><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً بإلغاء ترخيص «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، العامل في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفته الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، والتأكد من واقع المخالفة بناء على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان: «عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات»، لافتة إلى أنه تم اتخاد الإجراءات القانونية بحق «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها، وإلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقاً لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفات المكتب.</div><h2>ممارسات</h2><div data-empty="false">ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.</div><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على المتعاملين من أصحاب العمل، التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حرصاً على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية جراء التعامل مع غير المرخصين، وتشغيل المخالفين، فيما عدا المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن استخدام العمالة غير المرخصة، والتي لا تخضع لإجراءات التشغيل المعتمدة في الوزارة.</div><h2>معايير</h2><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة يعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والتنافسية، ويؤمن خدمات رائدة للمتعاملين ضمن باقات خدمات العمالة المساعدة المحددة، ويلتزم بالمعايير الإنسانية المعتمدة في قانون عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف علاقة العمل من المتعاملين، والعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام.</div><div data-empty="false">وأشادت الوزارة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، بالتشريعات والقوانين المعتمدة، ودورها الرئيسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي، وريادة سوق العمل في الدولة، عبر الخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لعمالها.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى مواصلة تعزيز كفاءة خدمات العمالة المساعدة عبر تعزيز تنظيم سوق خدمات العمالة المساعدة، وتوفير كافة متطلبات الحماية للعمال، وشمولهم في مظلة الحماية الاجتماعية، وإدراج خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، والبرنامج الرائد لتصفير البيروقراطية، والتي كان آخرها إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن خدمات «باقة العمل»، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إطلاق باقة الخدمات المساعدة ضمن باقة «دبي الآن» وباقة «استثمر في دبي»، فيما عدا برامج التوعية التي تقدمها الوزارة للعمال، وأصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الالتزام. </div>وكانت جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة قد أسفرت عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة خلال النصف الأول من عام 2025 بمجموع 107 مخالفات.

أغلقت مكتباً في عجمان لمخالفته الالتزامات والضوابط

«التوطين»: لا تهاون مع مخالفات استقدام العمالة

<div data-empty="false">كشف وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 52 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية العام.</div>وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.<div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها تعتمد بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.</div><div data-empty="false">وحذرت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروّج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.</div>لافتة إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو أخطار.<h2>تحديث</h2><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتحديث قائمة مكاتب الاستقدام المعتمدة بصورة دورية، والتي توضح أماكن توزيع المكاتب في كل إمارة وبياناتها، لافتة إلى أنه وفقاً للقائمة المحدثة بلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، قرابة 129 مركزاً متوزعة على مستوى الدولة.</div><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تقدم مزايا حصرية للمتعاملين، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مدربة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عما توفره من شفافية في الإعلان عن كلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.</div>

«التوطين» تضبط 52 مخالفة استقدام دون ترخيص منذ بداية العام

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معضلة في انسجام محاور استراتيجته الشاملة حيث ان بعض البرامح المطروحة لديه، مثل ترحيل المهاجرين، وتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، تثير شكوكاً حول مساعيه لإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة والحاجة إلى عمالة تشغيلية أكبر. وعلى المدى البعيد، فإن كل أفكاره حول جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى مبنية على وعد بالازدهار الاقتصادي وإعادة بناء الحلم الأمريكي، وهو فرصة الثراء ومستوى معيشي مرتفع للجميع. لكنه أمام معضلة يحاول معالجتها لجعل هذه الأفكار قابلة للاستمرار مستقبلاً ولا تتحول عبئاً على البلاد، وهو انخفاض المواليد وتراجع الإنجاب. وإذا بقي تراجع المواليد بالوتيرة الحالية فإن أي برنامج ازدهار اقتصادي محكوم بالفشل وفق إجماع خبراء الاقتصاد إذ أن النمو السكاني شرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل.لحل معضلة تراجع المواليد، تطرح إدارة ترامب عداً من الأفكار، ويحرص مسؤولون في الحكومة الأمريكية على اصطحاب عائلاتهم وأطفالهم إلى المناسبات العامة. وظهر وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك مرات عديدة مع أحد أطفاله خلال اجتماعات مع ترامب، كذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يحرص على اصطحاب طفله في لقاءات شعبية، ضمن حملة غير مباشرة لتشجيع الأمريكيين على تكوين الأسر.وفق تقرير لصحيفة <a href="https://www.nytimes.com/2025/04/21/us/politics/baby-bonuses-fertility-planning-trump-aides-assess-ideas-to-boost-birthrate.html" target="_blank">"نيويورك تايمز"</a>، استمع البيت الأبيض إلى مجموعة من الأفكار في الأسابيع الأخيرة لإقناع الأمريكيين بالزواج وإنجاب المزيد من الأطفال، في إشارة جديدة إلى أن إدارة ترامب ستتبنى أجندة ثقافية جديدة، يدعمها العديد من حلفائها اليمينيين، لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد والترويج للقيم الأسرية المحافظة.يقضي أحد المقترحات بتخصيص 30% من المنح الدراسية لبرنامج فولبرايت، وهي زمالة دولية مرموقة مدعومة من الحكومة، للمتقدمين المتزوجين أو الذين لديهم أطفال.ويقضي مقترح آخر بمنح "مكافأة مواليد" نقدية قدرها 5000 دولار لكل أم أمريكية بعد الولادة.ويدعو مقترح ثالث الحكومة إلى تمويل برامج توعوية للنساء لتشجيعهن على الإنجاب.هذه الأفكار، وغيرها، تنبثق من حركة معنية بانخفاض معدلات المواليد، والتي اكتسبت زخمًا لسنوات، ولديها الآن حلفاء في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم جيه دي فانس وإيلون ماسك. وقد التقى خبراء السياسات والمدافعون عن زيادة معدلات المواليد مع مساعدي البيت الأبيض، وسلموا مقترحات مكتوبة حول سبل مساعدة النساء أو إقناعهن بإنجاب المزيد من الأطفال، وفقا لأربعة أشخاص شاركوا في الاجتماعات وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات خاصة.لم يُشر مسؤولو الإدارة إلى الأفكار - إن وُجدت - التي قد يتبنونها في النهاية. لكن المدافعين أعربوا عن ثقتهم في أن قضايا الخصوبة ستصبح جزءًا بارزًا من جدول الأعمال، مشيرين إلى أن الرئيس ترامب دعا إلى "طفرة في المواليد".أرسلت الناشطة سيمون كولينز، مع زوجها مالكولم كولينز، إلى البيت الأبيض عدة مسودات أوامر تنفيذية، من بينها أمرٌ يمنح "الميدالية الوطنية للأمومة" للأمهات اللواتي لديهن ستة أطفال أو أكثر.وتشير المناقشات التي جرت خلف الكواليس حول سياسة الأسرة إلى أن السيد ترامب يُعِدّ بهدوء خطة طموحة للترويج لهذه القضية، حتى مع تركيزه الكبير على أولويات أكثر أهمية مثل التخفيضات الفيدرالية والرسوم الجمركية والترحيل الجماعي. يُناقش مشروع 2025، وهو المخطط السياسي الذي تنبأ بمعظم أجندة ترامب حتى الآن، قضايا الأسرة قبل أي شيء آخر، ويفتتح فصله الأول بوعد "باستعادة مكانة الأسرة كركيزة أساسية في الحياة الأمريكية".يتميّز تحالف الراغبين في رؤية المزيد من الأطفال بتنوعه وشموليته. فهم متحدون في مخاوفهم بشأن معدل المواليد في الولايات المتحدة، الذي يتراجع منذ عام 2007، محذرين من مستقبلٍ لا تستطيع فيه قوة العمل الأصغر حجمًا دعم شيخوخة السكان وشبكة الأمان الاجتماعي. ويخشون، إذا لم يُحسّن معدل المواليد، أن ينهار اقتصاد البلاد، وفي نهاية المطاف، قد تتعرض الحضارة الإنسانية للخطر.وشهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة انخفاضا مستمرا في معدلات المواليد والخصوبة إلى مستويات تاريخية متدنية. انخفض معدل الخصوبة العام (عدد المواليد لكل ألف امرأة في سن الإنجاب 15-44 عاماً) بنحو 3% في عام 2023 ليصل إلى حوالي 54.5 مولود لكل ألف امرأة. وهذه المعدلات أقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني البالغ حوالي 2.1 طفل لكل امرأة (المطلوب للحفاظ على حجم السكان ثابتاً). للمقارنة، بلغ معدل الخصوبة الكلي ذروته في حقبة “طفرة المواليد” بعد الحرب العالمية الثانية عند حوالي 3.7 أطفال للمرأة عام 1957 قبل أن يبدأ اتجاها هبوطيا طويل الأمد​.ويتنبأ <a href="https://www.pgpf.org/article/u-s-population-growth-is-slowing-down-heres-what-that-means-for-the-federal-budget/" target="_blank">مكتب الميزانية</a> بالكونغرس بأن قوة العمل ستنمو بحوالي 0.6% سنويًا فقط في المتوسط حتى عام 2035، ما سيجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يدور حول 1.8% خلال العقد المقبل​، وهي نسب أدنى بكثير مما اعتاده الاقتصاد الأمريكي في العقود السابقة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية قد يبدأ حجم القوى العاملة بالانكماش فعليا بعد منتصف القرن. هذا السيناريو يعني نقص العمالة في العديد من القطاعات وقطاعات شاغرة لا تجد من يشغلها، مما قد يضطر الشركات لرفع الأجور بشكل تنافسي لجذب الموظفين أو زيادة الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا لتعويض نقص العمال.رغم تكاليف زيادة معدلات الإنجاب، سواء على الأسر أو الدول، إلا أن الاقتصاد القوي يتطلب نمواً سكانياً، فالمزيد من الأطفال اليوم يعني المزيد من العمال والمبتكرين غداً، في حين أن قلة المواليد تنتج فجوة في سوق العمل قد يكون سدّها أكثر صعوبة وتتطلب تعويضها عبر الهجرة مثلاً، وربما يضطر من سيخلفون دونالد ترامب إلى إرسال طائرات هذه المرة لجلب مهاجرين!

تراجع الإنجاب يهدد الاقتصاد الأمريكي.. ويربك ترامب

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، ضمت 124 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 40 مركزاً في إمارة أبوظبي، و40 مركزاً في دبي، و8 مراكز في إمارة الشارقة، و18 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة، ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.مزايا حصريةوأوضحت الوزارة أن مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة تقدم خمس مزايا حصرية للمتعاملين، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مدربة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عما توفره من شفافية في الإعلان عن كلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبتّ في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.وأكدت الوزارة الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.عواقب قانونيةودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو أخطار.وذكرت الوزارة أنها تمتلك صلاحية وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

«التوطين»: 124 مركزاً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة

يتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعض الدول الغربية باستخدام اللاجئين الأوكرانيين كـ «عمالة رخيصة»، ومطالبته بإعادة اللاجئين العاطلين عن العمل إلى أوكرانيا، وكأنه يقول وفق المثل الشعبي «يأكلونهم لحماً ويرمونهم عظماً».زيلنسكي قال على قناة «رادا» التلفزيونية الأوكرانية: «هناك (الغرب) حيث اعتبروا الأوكرانيين عمالة رخيصة وأدركوا أنهم يتمتعون بجودة أعلى من مواطنيهم». عميد كلية كييف للاقتصاد تيموفي بريك، قال إن عدد سكان أوكرانيا انخفض أخيراً من 36 مليوناً إلى 25 مليون نسمة، فيما يشير المركز الأوكراني للبحوث الاقتصادية والسياسية إلى أن عدد السكان في سن العمل في البلاد انخفض بنسبة   40 % مقارنة بعام 2021 (17.4 مليون شخص).ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، غادر ما يقرب من 10 ملايين شخص أوكرانيا منذ  أن أطلقت روسيا «العملية العسكرية الخاصة» في شرق أوكرانيا يوم  24 فبراير 2022.أعداد وبلدانووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن اللاجئين الأوكرانيين توزعوا في دول عدة وخصوصاً روسيا وبولندا ورومانيا والمجر، ومولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروسيا. بولندا وحدها استضافت منذ بداية العملية العسكرية الروسية 7 ملايين و75 ألف لاجئ أوكراني، لكن عاد الكثير منهم.مع مطلع العام الجديد، رفضت كييف تمديد اتفاقية مع موسكو تقضي بتمرير الغاز الروسي إلى أوروبا، ما أثار غضب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي هدد بتدابير ضد اللاجئين الأوكرانيين في بلاده. وقال الخميس إنه سيناقش مع تحالفه إمكانية تقليص الدعم المقدم للأوكرانيين في سلوفاكيا. الأمم المتحدة أعلنت أخيراً، أن عدد اللاجئين الذين غادروا أراضي أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 19 أبريل، قد بلغ أكثر من 5 ملايين شخص.لكن المفارقة أن، مولدوفا، أفقر بلد في أوروبا تمكن من دمج 120 ألف لاجئ أوكراني، وهذا عدد كبير مقارنة بعدد سكان مولدوفا، وفقاً لتقرير نشر أمس في موقع شبكة «سويس إنفو» الإخبارية السويسرية.منظمات وأدواروتؤدي بعض المنظمات الدولية هناك دوراً مهماً في دعم اللاجئين الأوكرانيين. وتقول أنا أنتيبوفا، الأخصائية النفسية الأوكرانية الناشطة مع بعض المجموعات النازحة بدورها من أوكرانيا: «يعد الدعم النفسي أهم من أي جانب آخر في الحياة اليومية».وتعمل أنتيبوفا موظفة في منظمة كاسميد الخيرية غير الحكومية، وتشرف على مشروع يساهم فيه الصليب الأحمر السويسري. وقد استفادت «كاسميد» من أموال التبرعات التي حصلت عليها سلسلة السعادة، الذراع الإنسانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية، الشركة الأم لـ «سويس إنفو».ونزح منها إلى مولدوفا حوالي مليون أوكراني، منذ بداية الحرب. كما تتذكر ناتاليا بوستولاتشي، مديرة «كاسميد»، الاتحاد الذي يضم العديد من المنظمات غير الحكومية، الناشطة في شمال مولدوفا، فتقول: «يعبر الآلاف الحدود المولدوفية، أثناء رحلة الفرار».وتقدم كاسميد الدعم الطبي لكبار السن من الجنسين في مولدوفا، ليتوسع بعدها مجال عملها. وتقول بوستولاتشي موضحة: «لقد أدركنا ضرورة إظهار التضامن، وتقديم أقصى دعم ممكن للاجئين واللاجئات. وقد تمكنا من تقديم الدعم للآلاف بفضل مساعدة الجهات الدولية المانحة، مثل الصليب الأحمر السويسري».

أفقر بلد أوروبي تمكن من دمج 120 ألفاً

اللاجئون الأوكرانيون.. هل يأكلهم الغرب لحماً ويرميهم عظماً؟

تنتهي اليوم مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتكون الساعات المتبقية من آخر أيام العام الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع من دون غرامات.واستمرت المهلة 120 يوماً «من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر الجاري»، استقبلت خلالها المراكز المنتشرة في إمارات الدولة آلاف المخالفين، الذين حرصوا على اغتنام المبادرة التي أتاحتها الإمارات في سياق نهجها القائم على التسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم.وكشف الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أكثر من 236 ألف مخالف لقانون الإقامة قاموا بتسوية أوضاعهم منذ انطلاق المهلة، حيث قامت فرق العمل بإقامة دبي بتعديل أوضاعهم وإصدار تصريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص عمل.تذاكر سفروأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 55 ألفاً و200 تصريح مغادرة للمخالفين، غادر منهم قرابة 41 ألفاً، ويجري العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالباقين، لافتاً إلى أن إقامة دبي ساعدت الكثير من الذين حصلوا على تصريح المغادرة في تأمين تذاكر السفر التي شهدت ارتفاعاً خلال أيام الفترة الماضية.وأضاف المري: إن إقامة دبي نجحت في توظيف عدد كبير من المخالفين في شركات القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة العمالية في دبي تتابع بشكل يومي مع الشركات التي تطلب عمالة والتنسيق معها لتوفير فرص عمل للمخالفين المتواجدين داخل الدولة.وتم إجراء المقابلات والتعيين لعدد كبير منهم عند طريق الشركات التي كانت متواجدة في مركز تسوية المخالفين بالعوير أو عن طريق إجراء المقابلات في مقر الشركات، مؤكداً أن إقامة دبي تتابع عملية التوظيف وتقوم بتحليلها والتأكد من إنجاز الشركات من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف.نصب واحتيالوأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن كثيراً من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم الأم قبل وصولهم لدولة الإمارات، حيث قاموا بدفع رسوم إصدار التأشيرات ومبالغ مالية كبيرة لأشخاص وشركات استغلت حاجتهم في الحصول على الوظيفة.اضطروا على أثرها بيع ممتلكاتهم الخاصة أو جزء منها أو اقتراض أموال من أصدقائهم وأقاربهم، ليفاجؤوا عند وصولهم إلى الدولة بأنهم ضحايا لعملية نصب واحتيال تتكرر كثيراً، وأن الوظيفة الموعودة ليس إلا وهماً باعه هؤلاء التجار الذين تجردوا من إنسانيتهم.وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي وفرت جميع سبل الراحة لتشجيع المخالفين على استغلال المهلة بالتعاون مع مختلف الجهات في دبي منها شرطة دبي والإسعاف والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكانت هناك محطة مواصلات لنقل المخالفين عبر الحافلات إلى مقر تسوية أوضاع المخالفين بالعوير وفرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.مؤكداً أن إقامة دبي حرصت على إيصال رسالة المهلة إلى شريحة كبيرة المخالفين من خلال القنوات المحلية في دولهم والمؤثرين الذين تم الاستعانة بهم، إلى جانب التعاون مع القنصليات والقناصل الذين زاروا المركز وشاهدوا المعاملة الكريمة والإنسانية التي كان يحظى بها المخالفون.وأكد أنه بعد انتهاء المهلة سوف يتم دراسة وتحليل كافة أسباب مخالفة الأشخاص لنظام الإقامة المعمول به في الدولة، ومعالجة التحديات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.كما سيتم تطبيق عدد من الإجراءات والحملات التفتيشية لضبط المخالفين الذين لم يبادروا في تسوية أوضاعهم خلال المهلة، لافتاً إلى أن إقامة دبي بفريقها الذي كان حاضراً طيلة أيام المهملة لم تدخر جهداً في سبيل تذليل المعوقات أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم، وعملت بشكل متواصل بمختلف أقسامها لإنجاز إجراءات المخالفين في وقت قياسي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.أيام عصيبةوأعرب عدد من المستفيدين من المهلة عن فرحتهم واعتزازهم بالمهلة التي منحتها لهم دولة الإمارات لتسوية أوضاعهم وتوفيقها ومغادرة الدولة دون دفع الغرامات المترتبة عليهم نظير مخالفاتهم لقانون الإقامة في الدولة، مشيرين إلى أن المهلة أنهت أياماً عصيبة عاشها كثيرون لمخالفتهم نظام الإقامة والتي فرضتها عليهم بعض الظروف.وأشاروا إلى أن إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات والسماح لهم بالحصول على فرصة عمل في الدولة وتعديل أوضاعهم دون تحميلهم وزر مخالفتهم في الفترة الماضية، والسماح لهم بمغادرة الدولة دون وضع ختم الحرمان أو أي إجراء إداري يعيق عودتهم في المستقبل.وأكد المخالفون «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» بأنهم فوجئوا بالمعاملة الكريمة والتقدير من قبل موظفي إقامة دبي الذين استقبلوهم برحابة صدر منذ دخولهم لمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، مما مكنهم من إنجاز إجراءات تصريح المغادرة في وقت قياسي.لافتين إلى أنه قبل دخولهم للمركز كان يتملكهم الشعور بالخوف والقلق ولكن سرعان ما تلاشت هذه المشاعر بعد الاستقبال الذي حظوا به من قبل طاقم إقامة دبي والحديث مع عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة، والذين أكدوا لهم أن عدداً كبيراً من أصدقائهم استفادوا من المهلة سواء بتعديل وضعهم أو مغادرة الدولة.رفاهية العيشوكانت المهلة قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الأول لشهر سبتمبر الماضي، وفتحت المراكز المخصصة لتسوية أوضاع المخالفين في مختلف مناطق الإمارات أبوابها، معلنة بذلك عن بداية جديدة ومستقبل أفضل عنوانه الاستقرار لآلاف المخالفين الذين تعثرت حياتهم وضاقت بهم السبل لمخالفتهم قوانين الإقامة.حيث تم إعفاؤهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، وكان ذلك في سبيل منحهم فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.وشملت المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر قبل أن يتم تمديدها شهرين آخرين، 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر، بمن فيهم المخالفون، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء.بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.11 ميزةوقدمت المهلة التي جاءت تجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، 11 ميزة رئيسة للمخالفين، شملت الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.كما شملت الميزات 5 إعفاءات من الرسوم، رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة، إلى جانب الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة.  قصص إنسانية.. وأمل بمستقبل أفضلاختزلت المشاهد التي كانت تدور في مراكز تسوية أوضاع المخالفين بالدولة آلاف القصص الإنسانية التي عكست في طياتها وجهاً من أوجه دولة الإمارات الإنسانية.حيث أسهمت المهلة في منح أمل جديد وكتابة مستقبل أفضل لشريحة كبيرة من المخالفين الذين سمحت لها بالبقاء الدولة بعد حصولهم على فرصة عمل، دون تحميلهم وزر مخالفتهم الفترة الماضية، وتمكن العدد الأكبر منهم من تسوية وضعه وبدء حياة مهنية جديدة .والتي طالما حلموا بها، مستفيدين في ذلك من حزمة التسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأما المخالفون الذين فضلوا مغادرة الدولة فتم إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي مع التأكيد على إمكانية عودتهم للدولة مرة أخرى وبدون إدراج ختم الحرمان.التسهيلات والإعفاءات والمزايا ليست فقط ما تميزت به هذه المهلة التي استمرت على مدار 4 أشهر، بل هناك التنظيم المتميز والتكامل بين مختلف الجهات وحفاوة الاستقبال من قبل الموظفين والمتطوعين الذين كانوا يجيبون عن استفسارات المخالفين بكل رحابة صدر.وهناك مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير الذي نجحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في تحويله لمركز توظيف يضم عشرات الشركات التي حرصت إقامة دبي على استقطابها لتوظيف المخالفين لمنحهم فرصة جديدة لتكون فرحتهم فرحتين.محمد المري:236 ألفاً عدلوا أوضاعهم خلال المهلة وتوظيف عدد كبير في القطاع الخاص بدبي41 ألف مخالف غادروا من أصل 55 ألفاً حصلوا على تصريح مغادرة من الإمارةمساعدة المغادرين في تأمين تذاكر السفر وحملات لضبط من لم يقوموا بتسوية أوضاعهمكثير من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم قبل وصولهم للدولةمستفيدون: إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات لتنهي أيامنا العصيبة

استمرت 120 يوماً من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر

اليوم.. الفرصة الأخيرة لمهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة

حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.وأكد سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "FEDnet".كانت الوزارة قد طورت "منظومة التفتيش الذكي" التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.وأشار الخوري إلى أنه تماشيا مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.وتعد "باقة العمل “ إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة ”اعمل في الإمارات" وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار اليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.وتم أيضا تطويرباقتي " استثمر في دبي"، و"دبي الآن" بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.ونجحت "باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم اطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبو ظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع الغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل الى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى اطلاق خدمات جديدة مثل "خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجانا للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضا عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آليا في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضا في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغاءه للمواطنين.وطورت الوزارة "البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية" والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على تكامل بيانات سوق العمل لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية ، فضلا عن عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى 0 زيارة.

"التوطين" تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها بنسب تصل إلى 100%

حصلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليون و49 ألف و588 درهم مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن هذه النسب جاءت فقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبو ظبي عالمياً.
وقال النعيمي، خلال المتقي الإعلامي "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم (الأربعاء) بالتزامن مع يوم العمال العالمي: " تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 دوائر للاستئناف، بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ.
وأضاف" شهد عام 2023 الحكم في 7آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض.
وشهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذا فردياً بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محكمة أبوظبي العمالية تسلم 363 مليون درهم مستحقات 10720 عاملاً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.
جاء ذلك بعد حملات مشتركة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
ويواجه أصحاب العمل المحظورة ملفاتهم جزاءات ادارية تتمثل برفض منحهم تصاريح عمالة مساعدة جديدة بالإضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمالية التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية الذي يمنع توظيف عامل مساعد دون استخراج تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، كما سيتم اتخاذ ذات الإجراءات مع الشركات المشغلة لهم.
وحذرت الوزارة في بيان صحافي من تشغيل العمالة المساعدة المخالفة أو استقدامهم وتركهم يعملون لدى الغير دون تسوية أوضاعهم "لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للتشريعات ومخاطر صحية واجتماعية على أصحاب العمل وأسرهم"، مؤكدة أنها لن "تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين".
وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل، إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المرخصة والتي بالإمكان الاطلاع عليها على الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل في ضوء رقابة الوزارة بما يضمن توفيرها الخدمة المميزة للمتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.
ودعت الوزارة المتعاملين وأصحاب العمل للإبلاغ عن الممارسات السلبية وأية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000.

بعد ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم

وزارة الموارد البشرية والتوطين تحظر ملفات 153 صاحب عمل خالفوا التعليمات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم.

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الدائرة أن تلك الإعلانات تتخذ شكل إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت وبمقابل مبالغ مالية بسيطة مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعاملة.
وحددت الدائرة 3 أسباب لانسياق البعض وراء تلك الإعلانات الوهمية وهي:
-1 قلة وعى الأفراد تجاه كيفية التحقق من رخص مكاتب الاستقدام المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
-2 استغلال المحتال مواسم الطلب والحاجة إلى العمالة المساعدة.
-3 عرض تكلفة استقدام أرخص من المكاتب المرخصة.
كما حددت الدائرة الأضرار الناجمة عن الانسياق وراء الإعلانات الوهمية فيمايلي:
خسارة الأموال.
صعوبة الوصول إلى الجناة.
قد تكون العاملة مخالفة لقانون الإقامة.
وقدمت الدائرة نصائح للوقاية من هذه الظاهرة كمايلي:
1 التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية يمثل دائما الطريق الآمن.
2- التحقق من مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الوزارة الموارد البشرية والتوطين.
3- الاتصال بالرقم 590000 600 للتثبت من مدى موثوقية الجهات المروجة للعمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
<blockquote class="twitter-tweet">
دائرة القضاء في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أبوظبي</a> تحذر من عروض استقدام العمالة المساعدة<a href="https://t.co/R592fCsX0c">https://t.co/R592fCsX0c</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/bkWTP2IX2A">pic.twitter.com/bkWTP2IX2A</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1703997243995443687?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

دائرة القضاء في أبوظبي تحذر من عروض استقدام العمالة المساعدة

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم إنها، "تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية"، مشيرةً إلى أنها "تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف".
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة "الخدمات" ومن ثم "مراكز الخدمة المعتمدة") أو من خلال "بايو" الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.
وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).
كما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.
وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضمان مدته عامين على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.
وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عددا من الباقات وفقا لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة تشمل "الباقة التقليدية" حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
كما تقدم المكاتب "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين.
وتقدم المكاتب أيضا "الباقة المرنة" والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.
وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000 والموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب تطبيقها الذكي.

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو إلى التعامل حصرياً مع مكاتب العمالة المساعدة المرخصة

كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عمالة مساعدة في مواقع عملهم لدى عدد من الأسر المواطنة والمقيمة في الدولة فضلاً عن تكريم عمال تقديم خدمات في مواقع عملهم لدى مراكز التسوق وكذلك عمال تقديم الخدمات العاملين في الوزارة وذلك في إطار الأنشطة الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة «يوم العمال العالمي» الذي صادف الأول من شهر مايو.
وقال عبدالله النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للعمالة المساعدة إن تكريم العمال بمختلف فئاتهم يعبر عن تقديرنا جهودهم وتفانيهم والتزامهم المستمر أخلاق العمل وأداء مهام عملهم بالشكل الأمثل.
وأضاف: «في يوم العمال العالمي نوجه التحية لكل العمال في الإمارات إذ إن احتفاءنا بهم وتكريمهم ليس في يومهم فحسب، وإنما أيضاً متواصل عبر الحفاظ على حقوقهم وتوفير مقومات الحياة المستقرة لهم ضمن بيئة عمل آمنة تتواءم وأفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة».

«الموارد البشرية والتوطين» تكرّم عمالاً بمواقع عملهم تقديراً لجهودهم

target6758505488183384510.jpg

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، لبناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت الصناعية، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة.
استمر المشروع لمدة 60 يوماً بدأت يوم 30 يناير الماضي، وتعكف وزارة الصناعة خلال الأيام المقبلة على تقييم التجربة وتنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة.
نمو وتوسّع
ويدعم التعداد الصناعي شركات الصناعات الثقيلة في تحديد المجالات المطلوبة وغير المستغلة والتي تمثل فرص نمو واقعية للشركات، وتطوير منتجات أو خدمات جديدة، إضافة إلى دعم صانعي القرار في تطوير السياسات واللوائح لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال قرارات تنظيمية ومحفزة للشركات الصناعية.
وأكد عدد من الخبراء أن مشروع التعداد الصناعي يستهدف مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في اكتساب فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي، وكذلك للمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني.
حيث تشمل قاعدة البيانات الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
كما يعمل المشروع على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.
جذب الاستثمارات
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4185915.jpg"/>
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إن القطاع الصناعي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبذل جهداً واضحاً وملموساً في جذب الاستثمارات الصناعية إلى الدولة.
مشيراً إلى إطلاق حزم متتالية من الحوافز والممكنات أهمها مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته والترويج لدولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وأضاف أن قاعدة البيانات التي سيتم تجميعها حول المنشآت الصناعية تستهدف متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية.
إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الإنتاجية للمصانع في الدولة. وأشار إلى أن التعداد سوف يوفر رؤية كاملة حول الوضع الحالي لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أنواع التقنيات المستخدمة، ومدى دمج التقنيات الرقمية في عمليات الإنتاج.
إضافة إلى حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، وهي معلومات يمكن استخدامها من الشركات الصناعية لتحديد فرص التحول التكنولوجي لديها، وبالتالي الارتقاء بتنافسية الشركات وبالثقة في جودة المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية.
خريطة متكاملة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4185913.jpg"/>
يرى وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات - في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يقدم إلى صانع القرار بيانات كاملة حول المنشآت الصناعية في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه لا يجوز مساواة مصنع كبير لديه عمالة وخطوط إنتاج مع ورشة عمل صغيرة في الامتيازات مع كل الاحترام لورش العمل الصغيرة في المناطق الصناعية.
وأضاف أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يرسم خريطة متكاملة من البيانات حول القطاع الصناعي، وسوف يشمل في المستقبل بيانات الأرقام والسجلات الضريبية، وكذلك الجمارك، وسوف يكون هناك ربط وتحليل لكل هذه البيانات. وتابع أن المشروع سوف يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدتها على فهم بيئتها التشغيلية بشكل أفضل.
وتحديد الشركاء والعملاء المحتملين، وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للنمو والنجاح، لأنه يوفر لهم إمكانية إجراء المقارنة المعيارية من خلال مجموعة بيانات شاملة وموحدة يمكن استخدامها لقياس الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل نظيراتها، كما يتيح لها تحديد المجالات التي قد يكون أداؤها فيها أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي تطوير استراتيجيات مستهدفة للتحسين.
طفرة حقيقية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4185914.jpg"/>
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن القطاع الصناعي شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يسهم في عمل توازن مطلوب في السوق المحلي، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على قاعدة البيانات التي سوف يوفرها المشروع.
وأكد الدرمكي أن التعداد الصناعي الإلكتروني، سوف يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وكذلك التنسيق بين المنتجين والموردين، إضافة إلى تحسين مؤشرات القدرة التنافسية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية.
حيث يوفر التعداد معلومات مهمة عن حالة تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، بصورة تعزز من إدخال تقنيات جديدة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للصناعات والمنتجات.

المشروع يدعم الصناعات الثقيلة والشركات الصغيرة والمتوسطة

«التعداد الصناعي» قاعدة بيانات شاملة للمنشآت في الإمارات

target1392533086731598170.jpg

طالب رجل في دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، بإلزامها برد مبلغ 16 ألف درهم، وبتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وكان قد استقدم خادمة عن طريق المشكو عليها «شركة عمالة مساعدة»، إلا أنها هربت أثناء فترة الضمان، وعند مطالبة المشكو عليها برد مبلغ الاستقدام البالغ 16 ألف درهم امتنعت دون مبرر، وقد أدينت المشكو عليها بموجب حكم جزائي عن عدم توفير عاملة بديلة وتم تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد صدور الحكم الجزائي توجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، وردت المشكو عليها بمذكرة جواب تضمنت إدخال خصم جديد في الدعوى، وأفادت بأنها غير مسؤولة عن الموضوع وبأن الخصم المدخل هو المسؤول بموجب الإقرار والتعهد الصادر عنه، وطلب رفض الدعوى لعدم البينة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بقبول إدخال الخصم المدخل في الدعوى شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المشكو عليها والخصم المدخل بأن يؤديا للشاكي مبلغ 16 ألف درهم، مع إلزامهما بتعويض الشاكي بمبلغ 5 آلاف، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي ألزمت بسدادها إلى 31 ألف درهم.
ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وأسست حكمها على حجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليها والخصم المدخل.
وأمام الاستئناف.. أوضحت محكمة استئناف العين أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حق المشكو عليها بتاريخ، ولم تعمد الأخيرة إلى قيد استئنافها الماثل إلا بعد فوات الموعد المحدد للاستئناف، حسبما يستفاد من تقرير القيد وكذا الإيصال المالي بسداد الرسوم، ما يترتب على ذلك بالنتيجة سقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وعليه حكمت المحكمة بسقوط حق المشكو عليها في الاستئناف لقيده خارج الميعاد، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.

هروب خادمة يغرّم شركة عمالة 31 ألف درهم

طالب رجل في دعوى قضائية ضد شركة استقدام عمالة مساعدة، بإلزامها برد مبلغ 16 ألف درهم، وبتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة عند الرغبة بتوظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لتوظيف العمالة المساعدة غير القانونية.
يأتي ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على توظيف العمالة المساعدة خصوصا التي تؤدي عملها في المنازل حيث ينشط الترويج لهذه العمالة من قبل صفحات وحسابات غير موثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منها لجذب الراغبين بتوظيف فئة العمالة المساعدة.
وحذرت الوزارة في بيان صحافي من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع الجهات غير المعتمدة لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة، إلى جانب احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية لعدم وجود ما يثبت خلو العامل المساعد المخالف من هذه الأمراض وكذلك احتمال أن يكون العامل المساعد من المرتكبين للمخالفات القانونية.
ودعت الوزارة المتعاملين الى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000 للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 
وتنتشر مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة في كافة مناطق الدولة والتي يبلغ عددها 80 مكتبا، ويمكن الوصول إليها من قائمة المكاتب المعتمدة عبر الموقع الالكتروني للوزارة حيث تعمل هذه المكاتب  وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022.
وتوفر المكاتب المشار اليها "الباقة التقليدية" حيث يُسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث يكون بإمكان صاحب العمل استبدال العامل أو استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة) وتشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
ويرد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تصل مدته إلى عامين في حال قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة أو تركه للعمل بدون سبب مقبول أو مشروع، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام. 
كما تقدم مكاتب استقدام العمالة المساعدة "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجلا على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامان لا يسمح فيها بانتقاله كعامل مساعد مقيم لدى صاحب العمل.
وتقدم المكاتب أيضا الباقة المرنة والتي توفر عاملا مساعدا مسجلا على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لطبيعة العمل، ولهذه الباقة مجموعة من المزايا  تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.
من جهة أخرى، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لأصحاب العمل إلى التسجيل في نظام حماية الأجور الخاص بالعمالة المساعدة.
وأوضحت الوزارة ان التسجيل في النظام وسداد أجور العمالة المساعدة التي تعمل في جميع المهن يعد خيارا متاحا لأصحاب العمل مشيرة في الوقت ذاته الى ان النظام سيتم تطبيقه  اعتبارا من 1 أبريل الجاري على خمس مهن وهي مهندس زراعي خاص ومندوب خاص ومقدم رعاية منزلية ومدرس خاص ومدرب خاص، إذ يتم تسديد أجورهم من خلال النظام، وذلك باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
يذكر أن مهن العمالة المساعدة إجمالا تشمل 19 مهن وهي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص والمدرب الخاص.

تنشط قبيل شهر رمضان المبارك

" الموارد البشرية والتوطين" تحذر من صفحات التواصل غير الموثوقة المروّجة للعمالة المساعدة

ألقت قوات الأمن السعودية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على وافد من الجنسية النيبالية لنقله في شاحنة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (5) من الجنسية الإثيوبية و (2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

السلطات السعودية تقبض على مقيم يهرّب عمالة مخالفة في شاحنته

يسهم تأمين المنازل في الحد من تعرضها للسرقة لا سيما خلال الإجازة الصيفية إلى جانب الالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية للمساكن والممتلكات، وجاء برنامج أمن المساكن الذكي المتوفر عبر تطبيق وموقع شرطة دبي مجاناً، وخدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية لحماية الممتلكات من السرقة خصوصاً وقت السفر.
مواطنون ومقيمون يتخذون وسائل وتدابير ضد سرقة منازلهم وقت السفر
عدم التواصل مع الشرطة والتسجيل في البرامج المخصصة للمساكن يعرض المسكن للسرقة
وأكدت جهات شرطية وأفراد مجتمع أن الوعي هو حصن لدرء المخاطر، وأن المسؤولية المجتمعية هي أحد الأعمدة الرئيسية، التي يقوم عليها الأمن الشامل، معتبرين تكامل الجهود مصدر قوة في مواجهة أي ظاهرة أو آفة سلبية، فيما دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي المواطنين والمقيمين للاشتراك في خدمة أمن المساكن، عبر خدمتها الذكية على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، وعبر موقع شرطة دبي على شبكة الإنترنت، وخدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية.
وحدد العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 6 أسباب تؤدي إلى سرقة المنازل في فصل الصيف على وجه التحديد أبرزها: إهمال تأمين المساكن من قبل أصحابها وبصورة خاصة عند مغادرتهم وسفرهم للخارج، والمتمثلة في عدم إحكام إغلاق منافذ المنزل من أبواب ونوافذ وتركها مفتوحة، واستخدام أقفال زهيدة الثمن رديئة الصنع وهو ما يسهل عملية كسرها، ويتمثل السبب الثالث في ترك الخزائن التي تحتوي على عدد من المقتنيات الثمينة مفتوحة دون إقفال، وترك المركبات الفارهة أمام المنزل دون رقابة وغياب أجهزة الإنذار والمراقبة، وممارسات خاصة أخرى تؤدي في المحصلة إلى تعرض بعض البيوت للسرقة، منها ترك مفاتيح المنزل والمركبات والخزائن الخاصة لدى العمالة المساعدة، خلال فترة غياب السكان وتواجدهم خارج الدولة، وعدم التواصل مع الشرطة والتسجيل في البرامج المخصصة للمساكن، وهو ما يعرض المسكن لخطر السرقة، إضافة إلى تراكم الصحف والمجلات على البوابة، والتي تعتبر دليلاً واضحاً على خلو المنزل من السكان مع ضعف الإنارة.
خطط وتدابير وقائية 
وأوضح العقيد الزود أن شرطة الشارقة تضع الخطط والتدابير الأمنية والوقائية لحماية المناطق السكنية بالإمارة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وميدانية، تعمل على توجيه الجمهور بضرورة تأمين المنازل في حالة السفر، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشيراً إلى جهود الأجهزة الشرطية الكبيرة للحد من جرائم السرقة بكافة أشكالها، والتصدي لها، كما تطرق إلى الحملات والمبادرات التوعية التي تنفذها شرطة الشارقة ودورها الفاعل في تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية والسلامة العامة. والمسؤولية المجتمعية هي أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الأمن الشامل، فتكامل الجهود هو مصدر قوة في مواجهة أي ظاهرة أو آفة سلبية.
مسؤولية صاحب المسكن
وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة أن تأمين السكن قبل المغادرة أو السفر واتخاذ الإجراءات الوقائية هو واجب صاحب المنزل ودوره في المحافظة على ممتلكاته، بما يسهم في درء مخاطر السرقة، التي قد تحدث؛ واصفاً إياه بخط الدفاع الأول، ويأتي مكملاً لمهام رجال الشرطة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من الجريمة.
نصائح ومحاذير
ووجه العقيد الزود جملة من النصائح الهامة إلى أفراد المجتمع داعياً إياهم إلى التأكد من إحكام إغلاق النوافذ والمداخل وفتحات التكييف وفحص الأقفال والتأكد من سلامتها، وعدم ترك الخزائن التي يتم حفظ فيها المقتنيات الثمينة والمستندات الهامة دون إغلاقها، موجهاً بإيداع المجوهرات الثمينة والأموال بصناديق الأمانات بأحد البنوك أو أحد الأقارب، وعدم ترك المركبات الثمينة بالمسكن في حال الغياب المتكرر حفاظاً عليها من السرقة، مهيباً باستخدام أجهزة الإنذار بكافة صورها وكاميرات المراقبة وعدم ترك مفتاح المسكن أو المركبة أو الخزائن في متناول السائقين أو العمالة المساعدة، والإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر سلبية يتم ملاحظتها في الأحياء السكنية، مشدداً على ضرورة عدم ترك المسكن وهو في حالة صيانة والسفر خارج الدولة والتسجيل في البرامج الشرطية المعتمدة لأمن المساكن، خلال فترة الصيف أو عند مغادرة المنزل لفترة طويلة.
«سافر مطمئن»
واستعرض العقيد عمر أحمد أبو الزود مبادرة: «سافر مطمئن» باعتبارها مبادرة أمنية وتوعوية، أطلقتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لموظفيها بهدف رفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين وذويهم في حال السفر أثناء العطلات.
والمبادرة تكمن في إرسال رسالة نصية للموظف عند منحه إجازة سنوية، وتتضمن عبارات توعوية برابط إلكتروني، يشمل موجزاً كاملاً للإرشادات والنصائح الواجب اتخاذها في الممتلكات والأشياء الثمنية، قبل مغادرة المنزل في حال قرر الموظف وذووه السفر خلال الإجازة، ومن هذه الإرشادات، «في حال سفرك!! احرص على التسجيل في خدمة «تواجدي» التابعة لوزارة الخارجية، تأكد من إحكام إغلاق المنزل قبل المغادرة، وقم بفحص الأقفال، واستخدم أجهزة الإنذار بكافة صورها وكاميرات المراقبة، احرص على وجود إنارة خارجية للمنزل في وضعية تشغيل، وتجنب وضع مفتاح المركبة مع مفاتيح المنزل، ولا تتركها في متناول العمالة المساعدة في المنزل، وذلك حفاظاً على ممتلكاتك من السرقة».
تطبيق مجاني 
وقال المقدم راشد المعيني نائب مدير إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن برنامج أمن المساكن الذكي متوفر عبر تطبيق وموقع شرطة دبي مجاناً لأصحاب المنازل والفلل المسافرين الراغبين في تحصين منازلهم من السرقة أثناء سفرهم في العطلة الصيفية، منوهاً بأن التسجيل مفتوح طوال العام ويتطلب تعبئة استمارة بيانات ضرورية لتحقيق الهدف المرجو منه بعدم تعرض أي من المنازل المسجلة للسرقة.
وتابع: إن البرنامج يشهد تحديثات مستمرة، فيما سيجري التعاون مع شركات الاتصالات في الدولة لتركيب كاميرات حساسة وكاشفة ومربوطة بغرفة عمليات شرطة دبي، منها حساسات على الأسوار موصولة بأجهزة إنذار لمنع وقوع السرقة وكشف الجناة.
 
صفر سرقات 
وقال المقدم المعيني: إن عدد المسجلين في البرنامج منذ عام 2017 حتى الآن بلغ 1670 طلباً، وإنه يتم العمل حالياً على دراسة موسعة لإتاحة الخدمة لكافة المقيمين على أرض الإمارات، وضم أصحاب الشقق وذلك بعد عقد العديد من الاجتماعات مع المطورين العقاريين وعدد من الجهات ذات الصلة في دبي، منوهاً بأن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المتمثلة في إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي طورت خدمة «أمن المساكن»، بحيث تحمي المسجلين فيها على مدار 24 ساعة طوال العام على أن يراقب المالك مسكنه عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار والأنظمة الذكية.
وأضاف: إن الخدمة حققت أهدافها المتمثلة في القضاء على جرائم سرقة المنازل وتقليل فرص ارتكابها، وحماية المنازل، حيث سجلت صفر سرقات للجهات المسجلة، لافتاً إلى أنه بعد تحويل الخدمة إلى ذكية، يمكن للمالك مراقبة مسكنه وإشعار الشرطة في حال تبين له محاولة اختراق، من خلال استقباله لإشعار عبر هاتفه الذكي يفيد أن هناك محاولة اختراق للمسكن، ثم يُشعر أفراد الشرطة ليتم التوجه فوراً إلى مسكنه، مؤكداً أن فرق العمل في الخدمة تعمل وفق استراتيجية الحد من الجريمة.
ونوه المقدم المعيني بضرورة إبلاغ الشرطة بوجود عمالة مساعدة أو أي أقارب قد يترددون على المنزل أثناء فترة السفر بعد التسجيل في البرنامج، كذلك التأكد من أن أرقام الهواتف تعمل لتسهيل التواصل في حالة الطوارئ، أو تسجيل رقم شخص متواجد في الدولة للتواصل معه.
تدابير وقائية 
وأكد عدد من المواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ جملة من التدابير التي تسهم في تعزيز وحماية أمن منازلهم وممتلكاتهم كتزويد المساكن بكاميرات المراقبة، وعدم ترك المقتنيات الثمينة في المنزل أثناء السفر، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الشرطة في تكثف دورياتها الأمنية، خلال فصل الصيف.
ويقول علي محمد الكعبي: «يتحتم على الأسر التي تعتزم السفر لقضاء فترة الإجازة خارج الدولة توفير الحماية الكافية لمنازلها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك من خلال إيداع الأموال والمقتنيات الثمينة مثل المجوهرات في البنوك، وعدم ترك المركبة خارج المنزل خلال فترة السفر لأنها تقدم مؤشراً واضحاً بعدم وجود أحد في المنزل ما يزيد من إمكانية تعرضه للسرقة أو لأي شكل من أشكال الاستغلال.
 
شراكة
واقترح محمد أحمد السويدي اشتراك الأسر في تطبيقات إلكترونية خاصة بحماية المساكن، تكون مزودة بأجهزة إنذار تكشف محاولات السرقة فور وقوعها، لمساعدة الشرطة على سرعة ضبط اللصوص، وأضاف السويدي، على المسافرين تأمين منازلهم بالشكل الصحيح، وعدم تركها دون حماية كافية.
وأشارت عدوة الهاجري إلى أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات الشرطية الخاصة بتأمين المساكن قبل السفر، مستغربة من إهمال البعض تأمين بيوتهم أو اتخاذ أدنى سبل الوقاية، الأمر الذي يجعل المنزل عرضة للسرقة.
وتطرق سيف الرحمن أمير إلى دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية وسبل تأمين منازلهم لتفويت الفرصة أمام ضعاف النفوس من سرقة ممتلكاتهم ومقتنياتهم الثمينة.
ويحرص قمبر محمد علي قبل السفر برفقة عائلته على استخدام وسائل الحماية اللازمة لمنزله، إلى جانب تجنبه ترك المقتنيات الثمينة، مؤكداً أهمية وجود كاميرات مراقبة منزلية لتفويت الفرصة أمام أي شخص دخول المنزل، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والعمل على تعزيز الجانب التثقيفي لدى أفراد المجتمع باعتبارهم المسؤولين بالدرجة الأولى عن تأمين وتحصين بيوتهم من السرقة، لا سيما خلال فترات الصيف التي يكثر فيها السفر.
نصائح لتأمين المنازل 
1-	تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار ذكية لمراقبة المنازل على مدار الساعة
2-	 عدم ترك المقتنيات الثمينة والأموال في البيت خلال السفر وإيداعها أحد البنوك وصناديق الأمانات
3-	 المشاركة في برامج وتطبيقات تأمين المنازل كبرنامج أمن المساكن الذكي الذي توفره شرطة دبي
4-	 تأمين المنازل بالأقفال وعدم تركها غير مؤمنة
5-	الابتعاد عن ترك المركبات أمام المنازل لفترات طويلة ما يعطي مؤشراً بعدم وجود أحد في المنزل
6-	تفعيل دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع
7-	الالتزام بتوجيهات الجهات الشرطية الخاصة بتأمين المساكن قبل السفر
8-	عدم ترك مفتاح المسكن أو المركبة أو الخزائن في متناول السائقين أو العمالة المساعدة
9-	الابتعاد عن إجراء أي صيانة منزلية أثناء السفر صيفاً
10-	الإبلاغ عن أي أشخاص يثير تواجدهم في المنطقة الشكوك ودعم جهود الجهات الشرطية
11-	الابتعاد عن الإعلان عن مواعيد السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي
12-	التأكد من عمل أرقام الهواتف المسجلة في النظام للتواصل في حالة الضرورة القصوى

6 أسباب رئيسة تعرض المنازل للسرقة صيفاً

أمن المساكن حماية ذكية

target6306811443297669547.jpg

حققت مصر قفزة تاريخية في صادراتها إلى الخارج حيث أكد  ياسر جابر، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، إن مصر حققت أكثر من 32 مليار دولار صادرات لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أنها حققت معدلات نمو أعلى في مجال التجارة والصناعة، مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع، وقدرتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أكبر وتوفير فرص عمل أكثر.
وأضاف ياسر جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي» مساء أمس الأربعاء، أن كل قطاعات الصناعة لديها معدلات نمو متصاعدة، مفيدًا بأن العامل الفني الماهر هو ركيزة أساسية لنمو أي صناعة ونجاحها، متابعًا: نعمل في الوزارة من خلال هذا الملف لنستطيع مساعدة المصانع ليكون لديها العمالة الفنية المدربة من خلال مراكز التدريب المهني ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفق اليوم السابع.
وتابع: من خلال الشراكات التي تتم مع الصناعة نفسها ومن خلال مراكز التدريب نستطيع أن نقدم المادة العلمية للطالب ونجعله يتدرب في المصانع، مما يوفر للمصانع عمالة فنية تستطيع التعامل مع المنظومة الحديثة.
واستكمل: نخطط لاستكمال بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم تيسيرات منها منح الأراضي بحق الانتفاع وبحق التسويق فقط، وهو شيء جاذب جدا للمستثمرين، فضلا عن تيسير وتسهيل وسرعة إخراج التراخيص، بجانب فتح أسواق جديدة.

نتائج البحث عن: عمالة مساعدة